الطريق الى الخط الاحمر

خامساً : الأمن وزيادة الجرائم الخطرة:

تدهورت الوضاع الامنية لدرجة ظهور جرائم خطيرة لم تكن معروفة مثل الاعتداء على رجال الأمن ومرافق و مباني المؤسسات الأمنية. وعلى مخافر الشرطة واخراج متهمين بالقوة من المخافر واطلاق النار على رجال الشرطة انفسهم .
كما شهدت الكويت مؤخرا انفلاتا أمنيا خطيرا في عدد من الأماكن العامة مثل المجمعات التجارية ، وأصبح التعدي على العائلات والسيدات مشاهد مكررة في كل مناسبة .
سابعا : عدم قدرة الحكومة على حل المشكلات الخطيرة مثل :

1-مشكلة الخلل في التركيبة السكانية :
حيث أصبحت نسبة الكويتيين إلى أدنى مستوياتها خلال الأعوام الأخيرة ، فقد وصلت هذا العام إلى نحو 29% من إجمالي عدد السكان مما يهدد بكارثة على الهوية الكويتية ويشكل ضغطا كبيرا على الأمن الإجتماعي ومستوى الخدمات ، فضلا عن زيادة معدلات الجريمة .
ولقد أدت تجارة الإقامات وإغراق البلاد بمئات الآلاف من العمالة الهامشية إلى هذا الوضع الخطير وفاقم هذا الأمر تواطئ الأجهزة الحكومية مما أدى أيضا إلى تشويه سمعة الكويت في الخارج ووضعها مجددا على القائمة السوداء للاتجار بالبشر .
2-مشكلة إزدحام المرور :
للأسف وقفت الحكومة متفرجة على الأزمة المرورية الخانقة التي تعيشها شوارع الكويت والتي هي نتيجة للسياسات الخاطئة للحكومة وانعدام الحلول الجذرية لحل هذه المشكلة من قبل الحكومة .
3-مشكلة غير محددي الجنسية :
أخذت هذه المشكلة بعدا إنسانيا خطيرا في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حل جذري شامل لهذه الفئة مما أدى إلى سوء أوضاعها المعيشية والانسانية مما يهدد ليس فقط أبناء هذه الفئة بل المجتمع بأسره بخطر كبير جراء التقاعس عن وضع حل لمشكلة (البدون) أو غير محددي الجنسية .

ثامنا : ظهور مشاكل جديدة وقفت الحكومة عاجزة عن حلها :

1- مشكلة الرياضة وتعليق النشاط الدولي الخارجي لرياضة كرة القدم الكويتية .
حيث لا زال النشاط الرياضي الخارجي معطلا ويمنع أبناء الكويت الرياضيين من المشاركة في المحافل الدولية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الحكام بسبب وقف النشاط الرياضي والذي تسببت فيه فئة من المنتسبين للرياضة وتسبب عدم قدرة الحكومة على حسم الأمور إلى استمرار تعليق النشاط الرياضي ، واستمرار الفراغ في اختيار شخصية مناسبة لقيادة الهيئة العامة للشباب والرياضة .
2- مشكلة سوق الأوراق المالية :
أدت سياسة الحكومة التطمينية إلى تشجيع المواطنين على الدخول في سوق الأوراق المالية ، ثم لما حصل الإنهيار والنزول وقفت الحكومة موقف المتفرج من هذه الازمة التي أطاحت بمدخرات وأموال مئات الألوف من المواطنين ، ولم تنفع اللجان التي شكلتها الحكومة لحل هذه الأزمة وتم تغيير أشخاص هذه اللجان دون أن يلمس المواطن أي أثر لعمل هذه اللجان ، مما حدى ببعض المواطنين لرفع قضايا لإيقاف عمل البورصة لوقف التدهور ، وهو ما تم فعلا مما خلق في الكويت حالة غير مسبوقة ، وماهي إلا عنوان لفشل الحكومة في إدارة الازمات بالرغم من تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء بأنه قد تمّ حلّ هذه الأزمة وذلك بعد وصوله من إجازة عيد الفطر المبارك ، هذه التصريحات أعقبها خسائر متوالية لمؤشر البورصة ثم انهيار لأحد البنوك المحلية في ظل غياب الرقابة الحكومية على أداء وعمل هذه ال

المحور الثاني:

زيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة

أكدت المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد تراجع الكويت بشكل مخيف في محاربة الفساد وتحول الفساد في الكويت إلى غول ينهش مقدرات البلد ويعطل التنمية ، كما أكدت تقارير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية لميزانية الحكومة تنامي الفساد في الأجهزة الحكومية بنسبة مخيفة خلال السنوات الأخيرة ، مما يكشف عن ضعف الرقابة المالية وغياب الرادع والقدوة ، مما أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة المخيفة .

وسنورد نماذج عن بعض قضايا الفساد والتنفيع في المشاريع الحكومية :

1- الفساد والهدر في عقود طوارئ كهرباء صيف 2007 م وكهرباء 2008م وتحميل الدولة مئات الملايين والتي دفعت لمتنفذين دون أن يقوموا بالأعمال المطلوبة .
2- المبالغة في تقدير المشاريع التنموية مثل مستشفى جنوب السرة حيث قدرت تكلفته بنحو 170مليون دينار وتم ترسيته بضعف المبلغ (320 ) مليون دينار !! فضلا عن تأخير البناء لنحو سنتين منذ وضع حجر الأساس .
3- تأخر بناء جامعة الكويت (الشدادية) وزيادة التكلفة بسبب ذلك .
4- تأخر الدولة في إنجاز المشروعات الهامة الحيوية مثل إنشاء جسر الصبية ومترو الأنفاق ، وتأخر الدولة في الانتهاء من المدن الإسكانية وتطوير الموانئ والمطارات وبرغم ان اجمالي ميزانية السنوات الثلاث الاخيرة تبلغ نحو 45 مليار دينار ولم ير المواطنون اثراً واضحاً لمثل هذه الميزانية الهائلة على مشاريع التنمية والبنية التحتية.
5- الهدر والخلل في مصروفات بند الهدايا بديوان رئيس مجلس الوزراء حيث كشف تقرير ديوان المحاسبة خللا كبيرا واهدارا لملايين الدنانير من الأموال العامة تحت ما يسمى بند الهدايا وشراء السيارات مما يدل على غياب الرقابة على هذه المصروفات وظهور شبهة التطاول على المال العام.

المحور الثالث

تراجع الحكومة عن قراراتها وإلغاء المراسيم الأميرية المتكرر تحت الضغوط مما يهدد دولة المؤسسات والقانون ويفقد الثقة بالدولة ويعطل التنمية لاهتزاز ثقة المتعاملين مع الدولة بها.

شهدت سياسة الحكومة تراجعا غير مسبوق عن قرارتها التي تصدر بسبب عدم التاكد من الاجراءات الصحيحة قبل اصدارها ، وحصل إلغاء متكرر لعدد كبير من المراسيم الأميرية تحت الضغوط مما هدد دولة المؤسسات والقانون وافقد الثقة بالدولة وتم تعطيل التنمية بسبب ذلك وتبعه اهتزاز ثقة المتعاملين معها .

وللتدليل على ذلك نذكر الأمثلة الآتية :

1- المرسوم الخاص بانشاء شركة أمانة للمناطق الحدودية :
حيث صدر مرسوما بإنشائها ، ولما حصلت ردود فعل تجاه قانونية وهذا المرسوم قامت الحكومة بالتأكيد على صحة وسلامة الاجراءات ، ثم لما حصل تهديد نيابي لرئيس مجلس الوزراء تم إلغاء المرسوم تحت التهديد و خوفا من الاستجواب .

2- مراسيم التجنيس :
تم الاعلان عن إعداد كشوف للتجنيس ، وتسربت لدى بعض الأخوة النواب أسماء معينة مرشحة للتجنيس ، فقامت الحكومة بالتأكيد على سلامة هذه الكشوف وانه تم التدقيق عليها بشكل سليم تماما ، ثم صدر المرسوم ومنحت الجنسية الكويتية لهذه الأسماء ، وبعد ذلك استمر اعتراض بعض النواب الأفاضل وجرى التهديد والتلويح باستجواب رئيس الوزراء بسحب هذه الجنسيات وصدر مرسوم بهذا الخصوص .

3- الإصرار على ادخال البلاد في ازمات تسببت في تكرار حل مجلس الامه وكان مسلك الحكومة ورئيسها سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي الاصرار على رفض قوانينن تمثل مطالب اصلاحيه وشعبيه ، ثم التراجع عنها مثل الاصرار على عدم تعديل الدوائر الخمس وعشرين ثم يتم حل مجلس الأمه وبعد الحل تتراجع الحكومة وتكرر هذا ايضاً في رفض الحكومة قانون زيادة الخمسين دينار ثم بعد ان حل مجلس الامة تعود الحكومة وتتراجع وتوافق على القانون فلماذا تصر حيناً وتتراجع وتدخل البلاد في ازمات هي في غنى عنها .
4- الافراط في استخدام القوة لمنع مايعرف بالفرعيات ما كاد يعرض سلامة وأمن البلد إلى خطر كبير بسبب تداعيات هذا التصرف غير المدروس لولا لطف الله وكرمه ، وماحصل ايضاً من الاضرار بأملاك المواطنين من مزروعات وملاعب وغيرها جراء عمليات الازالة من غير سابق انذار مما كاد يؤدي إلى اشعال فتنة بين المواطنين و الاجهزة الرسمية .
5- التهاون مع بعض الشركات الموزعة لخدمات الانترنت لتسامحها في عدم حجب المواقع المسيئه للذات الإلهية وتطاولها على نبينا محمد صلى الله عليه وأله وسلم برغم ان هذه الشركات ملزمة حسب العقود الموقع بمنع هذه الأمور ، مما يعد اخلالاً جسيماً بالمسؤوليات الدستورية و القانونية .
6- رفع القيود الأمنية بسبب الواسطة والمحسوبيات مما هدد الوحدة الوطنية ، رغم تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء على احترامه للقانون الا أن تصرفاته وتدخلاته في رفع القيود الامنية لوافدين يثيرون الفتن الطائفية وينشرون التطرف والفتاوى التكفيرية ، ويعرضون الوحدة الوطنية للخطر ويتعرضون لأصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم بالطعن والتجريح ، يدل على عدم صحة كلامه وعدم احترامه للقانون علاوة على خطورة قراره على الوحدة الوطنية واعطائه رسالة خاطئة للمتطرفين بأن رئيس الوزراء يتدخل لحمايتهم ويهون من أخطائهم رغم فداحتها وإدانتها قضائيا.
لكل ما سبق و حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح ولكي تحظى الكويت برئيس وزراء قادر على إدارة الدولة وتحقيق رغبات سمو الأمير و الشعب الكويتي في بناء دولة التنمية و الحضارة ولعجز سمو رئيس مجلس الوزراء عن القيام بمهامه الدستورية رغم توفر جميع أسباب النجاح له وفي ظروف مواتية للإنجاز ورغم ذلك تعيش الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح عجزا يكاد يكون كاملا عن إدارة الدولة وتقديم برنامج تنموي حقيقي وبأخذ الكويت الى المستقبل علاوة على زيادة الفساد وهدر الأموال العامة و المبالغة في تكاليف المشاريع وتعطلها وإذا أضفت التردد الحكومي و التراجع المستمر عن قراراتها تحت التهديد ورضوخا للضغوط المختلفة الذي بدوره مع الأسباب الاخرى جعل البلاد و العباد يعيشون في حيرة من أمرهم للمستوى الذي انحدرت إليه الكويت لذا كان لابد من خطوات مسئولة توقف هذا التدهور المستمر و التراجع الدائم حتى تعطى الكويت فرصة لقيادة حكومية جديدة تحظى بثقة سمو أمير البلاد و مجلس الامة و الشعب الكويتي وتمثل أملا للمواطنين وأهل الديرة لنجدد للكويت مكانتها الرائدة و السباقة في شتى الميادين التنموية والثقافية و الأدبية و السياسية و الرياضية في المنطقة المحيطة خاصة و العربية و الإسلامية عامة ونؤكد أن هدفنا ورائدنا هو المصلحة العامة ولم يكن لنا أي موقف شخصي مع سمو رئيس مجلس الوزراء بل نكن له كل تقدير و احترام ولكن الكويت أغلى من العلاقات الشخصية و المجاملات وأبقى من الأفراد و المسؤولين

))إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ(((هود :